در شرایط اخیر موضوع جدیدی که ساختار نظام بین الملل را متاثر می سازد بحران اقتصادی در آمریکا و تبعات پیرامون آن بر اقتصاد جهانی است. سقوط ناگهانی چهار موسسه عظیم مالی آمریکا در وال استریت حتی اقتصاد کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا را دچار شوک ناکهانی ساخته است. از اینرو بازخوانی بحران وال استریت ضرورت مضاعف پیدا می کند. تحلیلگران اقتصاد سیاسی بین الملل، بحران اخیر اقتصاد آمریکا را با بحران بزرگ سال 1929 مقایسه می کنند. بحران بزرگ بین سالهای 1929 تا 1933 اقتصاد جهانی را دچار شوک جهانی کرد و طی ان بسیاری از موسسات بانکی و بیمه و اعتباری سقوط کردند. در پی این بحران هربرت هوور رئیس جمهور وقت امریکا از مداخله دولت در بازار خودداری کرد و منجر به عمیقتر شدن رکود اقتصادی شد. در رکود اقتصادی 1929 آمریکا، بازار مقصر اصلی شناخته شدو نرخ بیکاری به 30 درصد رسید و تولید داخلی تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داد. بحرانی که درباره آن فیلم ها ساخته اتند و داستان ها نوشته اند و نهایتاً نسخه شفا بخش خروج از بحران در قالب دخالت دولت در اقتصاد – نسخه کنیزی- تجویز شد. اما چالش اصلی امروز اقتصاد آمریکا بحرانی است که در حوزه املاک و مستغلات و مشخصاً بازار مسکن هویدا شد. در واقع رکود و بحران در بازار مسکن بود که باعث افشای ضعف های عملکرد مدیران بازار سرمایه شد. بطوریکه عملکرد بد بانک های سرمایه گذار و موسسات مالی و اعتباری وال استریت به رکود بازار مسکن و به تبع ان رکود اقتصاد در آمریکا شد. بحران مالی اخیر محصول جدید همان فروش بسته های وام بانکی است. در این روش به جای اینکه بانک ها مستقیم اقدام به پرداخت و.ام به افراد کنند وام ها در اختیار موسسات و شرکت های واسطه ای قرار داده و انها وام را با نرخ بهره بالاتر به مردم پرداخت می کنند در این سیستم مالی، بازار آزاد موتور تنظیم بازار معرفی می شود که البته در بحران اخیر به سال بحرانی 1929 بازار متهم اصلی بحران قلمداد شد.از طرفی دولت امریکا برای خروج از تداوئم بحران در بازار های مالی لایحه 700 میلیاردی خود را در قالب طرح نجات ملی تقدیم کنگره کرده است. در این طرح دولت آمریکا با یک ضمانت 700 میلیاردی در طی سال آینده قروض و وام های غیر قابل وصول موسسه های مالی آمریکا را ضمانت می کند که در واقع به گسترش چتر حمایتی نظام سرمایه داری بر سر نهادهای مالی غیر دولتی تعبیر می شود. سیاست اقتصادی حمایتی دولت البته نسخه مسکن و موقت محسوب می شود و نمی تواند در دراز مدت تضمین پایداری نسبت به ساختار اقتصادی دولت امریکا قرار گیرد. بحران اخیر موسسه های مالی آمریکا اگر چه اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی را شکننده کرده است در عین حال نمی تواند ضربه مهلکی بر اقتصاد ایران باشد. اقتصاد ایران اما به دلیل انکه بر خلاف بازارهای عمده مالی جهان از مدل اقتصاد بازار آزاد پیروی نمی کند، بازار بسته ای است بنابراین بحران کنونی تاثیری بر بازارهای مالی ایران ندارد. اما اقتصاد ملی ایران از دو ناحیه میتواند شکننده شود.1- نرخ دلار 2- قیمت نفت. قیمت ارز بستگی به سیاست ضد بحران دولت آمریکا دارد. لذا باید منتظر بازخوردهای طرح نجات ملی و پروسه فعال سازی و اعتماد سازی بازارهای مالی شد ضمن اینکه سقوط قیمت دلار برای اقتصاد ایران خوش یمن نیست. چرا که اقتصاد ایران از محل دلار های نفتی تامین می شود و کاهش ارزش دلار به معنای کاهش درآمد ها است. در مجموع پیش بینی می شود بحران وال استریت با دخالت دولت کنترل و تعدیل شود و از عوارض حاشیه ای ان کاسته شود و این البته بازگشت دخالت دولت در حل بحران تفسیر می شود و این خلاف پندار آدام اسمیت بود چرا که این بار دست مرئی دولت دست نامرئی دولت را قطع می کند. *کارشناس ارشد روابط بین الملل و مدرس دانشگاه
كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
